من طرف تشهد محافظة السويس شمال شرقي مصر أكبر حركة من الاعتصامات والإضرابات لم تشهدها المحافظة من قبل, في وقت بدت فيه السلطات عاجزة عن تحمل المزيد من الاضطرابات إلى جانب مايحدث في ميدان التحرير بالقاهرة.
وأمس شهدت السويس اعتصامات وإضرابات شملت أكثر من 10 مصانع وشركات محطة كهرباء, والجمعية التعاونية للبترول والشركة الوطنية للصلب وتراست النسيجية وبتروتريد وسيفتي ومصر إيران للغزل والنسيج والزجاج الدوائي والشركة الهندية للملابس.
وكان أبرز هذه الإضرابات ذلك الذي نظمه العاملون بشركة ترسانة السويس البحرية وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس، وتقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس وتعمل في مجال صيانة السفن, وتعتبر الملجأ الوحيد في جنوب القناة للسفن القادمة من المحيط الهادئ وخليج عدن والتي تواجه مشكلات في الصيانة.
ويري المراقبون أن التوقف عن العمل في هذه الشركة سوف يؤثر على حركة السفن في قناة السويس وخاصة تلك التي تحتاج إلى أعمال صيانة, ويصل إجمالي الدخل بها خلال الأسبوع إلى 200 مليون دولار، وتحصل هيئة قناة السويس على نسبة 75% من أرباح هذه الشركة.
ومن أبرز المطالب التي اجتمع عليها جميع العاملين في هذه الشركات هو تحسين الدخل بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تضامنهم مع الثورة الشعبية التي تعيشها مصر.
هذا ولم تسلم المؤسسات والمصالح التابعة للحكومة من هذه الاحتجاجات، حيث اعتصم العاملون في كل من وزارة الاتصالات وخاصة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وهي شركة الاتصالات الأرضية بمصر، والتهديد بوقف العمل يوم 13 فبراير/شباط إذا لم تنفذ مطالبهم.
ولم تسلم المرافق الصحية من هذه الاعتصامات، كالعاملين في هيئة التأمين الصحي التي يعتبرها المراقبون من المؤسسات القليلة التابعة للحكومة والتي لا تخسر، ولكن موظفيها يعانون من ضعف شديد في الأجور, بالإضافة إلى العاملين في مرفق الصرف الصحي، وخاصة في مدن القناة بسبب ظروف العمل السيئة وقلة ما يحصلون عليه من بدلات مقابل ذلك, غير أن هذا القطاع في مدن القناة هو الوحيد الذي لم يعامل كباقي المرافق الصحية على مستوى الجمهورية بسبب تعنت رئيس الهيئة بالسويس والمحافظ.
ويبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد اتساع نطاق الاحتجاجات والإضرابات التي سوف تؤثر على الحائط الذي يستند إليه النظام المصري مؤقتا, وسوف تعجل برحيله إذا شملت الاحتجاجات كافة قطاعات العمال وموظفي الحكومة.
وأمس شهدت السويس اعتصامات وإضرابات شملت أكثر من 10 مصانع وشركات محطة كهرباء, والجمعية التعاونية للبترول والشركة الوطنية للصلب وتراست النسيجية وبتروتريد وسيفتي ومصر إيران للغزل والنسيج والزجاج الدوائي والشركة الهندية للملابس.
وكان أبرز هذه الإضرابات ذلك الذي نظمه العاملون بشركة ترسانة السويس البحرية وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس، وتقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس وتعمل في مجال صيانة السفن, وتعتبر الملجأ الوحيد في جنوب القناة للسفن القادمة من المحيط الهادئ وخليج عدن والتي تواجه مشكلات في الصيانة.
ويري المراقبون أن التوقف عن العمل في هذه الشركة سوف يؤثر على حركة السفن في قناة السويس وخاصة تلك التي تحتاج إلى أعمال صيانة, ويصل إجمالي الدخل بها خلال الأسبوع إلى 200 مليون دولار، وتحصل هيئة قناة السويس على نسبة 75% من أرباح هذه الشركة.
ومن أبرز المطالب التي اجتمع عليها جميع العاملين في هذه الشركات هو تحسين الدخل بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تضامنهم مع الثورة الشعبية التي تعيشها مصر.
هذا ولم تسلم المؤسسات والمصالح التابعة للحكومة من هذه الاحتجاجات، حيث اعتصم العاملون في كل من وزارة الاتصالات وخاصة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وهي شركة الاتصالات الأرضية بمصر، والتهديد بوقف العمل يوم 13 فبراير/شباط إذا لم تنفذ مطالبهم.
ولم تسلم المرافق الصحية من هذه الاعتصامات، كالعاملين في هيئة التأمين الصحي التي يعتبرها المراقبون من المؤسسات القليلة التابعة للحكومة والتي لا تخسر، ولكن موظفيها يعانون من ضعف شديد في الأجور, بالإضافة إلى العاملين في مرفق الصرف الصحي، وخاصة في مدن القناة بسبب ظروف العمل السيئة وقلة ما يحصلون عليه من بدلات مقابل ذلك, غير أن هذا القطاع في مدن القناة هو الوحيد الذي لم يعامل كباقي المرافق الصحية على مستوى الجمهورية بسبب تعنت رئيس الهيئة بالسويس والمحافظ.
ويبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد اتساع نطاق الاحتجاجات والإضرابات التي سوف تؤثر على الحائط الذي يستند إليه النظام المصري مؤقتا, وسوف تعجل برحيله إذا شملت الاحتجاجات كافة قطاعات العمال وموظفي الحكومة.
