من طرف أعادت قوات الجيش المصري انتشارها في العديد من شوارع القاهرة، وعلى رأسها الشوارع المتجهة إلى حي مدينة نصر وحي مصر الجديدة شرقي العاصمة حيث يقع مقر القصر الرئاسي.
وذكرت وكالة الأنباءالألمانية نقلا عن مصادر عسكرية أن إجراءات إعادة الانتشار المكثف تستهدف أساسا حماية ثلاثة مواقع حساسة، هي القصر الرئاسي والمخابرات العامة ومبنى التلفزيون. وأكدت المصادر أنه ليست هناك أي نية لإخراج المعتصمين من ميدان التحرير بالعنف.
وكان تقرير بثه موقع "إخوان أون لاين" التابع لجماعة الإخوان المسلمين الليلة الماضية قد تحدث عن خطة أمنية لقمع المظاهرات التي سيشهدها ميدان التحرير غدا الجمعة.
وأشار التقرير إلى أن الخطة "ترتكز على حشد ما يقرب من 30 ألفا من أفراد القوات الخاصة بالأمن المركزي وجهاز مباحث أمن الدولة لفض المظاهرات بميدان التحرير ومنع عودة المتظاهرين إليه".
وذكر مراسل الوكالة الألمانية أن تطبيق إجراءات حظر التجول أصبح أكثر صرامة من ذي قبل، وأن نقاط التفتيش العسكرية زادت من تعزيزها للحواجز الأمنية.
وصرحت المصادر العسكرية للمراسل أنه لن يجري منع أي شخص من الدخول إلى ميدان التحرير. لكن المراسل توقع إغلاق منافذ الدخول إلى القاهرة غدا الجمعة، استنادا إلى ما جرى عليه العمل يومي الجمعة الماضيين.
وتدخل ثورة المصريين ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك يومها السابع عشر, وسط توقعات باتساع نطاق الاحتجاجات, مع إصرار المحتجين على رفض التفاوض قبل تنحي الرئيس.
وقد شهد اليوم السادس عشر أمس تحول المتظاهرين في ميدان التحرير إلى حصار مقرات الحكومة ومجلسي الشعب والشورى, حيث اضطرت الحكومة إلى إخلاء مقرها الرسمي.
وأفادت مصادر للجزيرة أن الحكومة تمارس أعمالها الآن من مقر وزارة الطيران المدني.
كما صدرت الأوامر لموظفي مجلسي الشعب والشورى بمغادرة مكاتبهم، وذلك بعدما انضم آلاف المحتجين صباح أمس إلى المعتصمين أمام الهيئة البرلمانية للمطالبة باستقالة النواب فورا.
وقالت الصحفية سارة عبد الحميد للجزيرة إن مناوشات جرت بعدما حاول عناصر الجيش إرجاع المعتصمين إلى الوراء قرب مبنى مجلس الشعب ومجمع الوزارات، لكن المعتصمين تدافعوا لرد محاولات الجيش وشكلوا دروعًا بشرية ونجحوا في إحباط هذه المحاولات.
من جهة ثانية, أعلنت حركة شباب 6 أبريل أن المئات من طلبة كلية الطب بجامعة القاهرة سيتحركون اليوم الخميس في بداية مسيرة حاشدة حتى ميدان التحرير للمطالبة برحيل مبارك وإسقاطه.
في هذه الأثناء, يستعد آلاف من العاملين في قطاعات النقل والبترول والكهرباء لتنظيم اعتصام ومظاهرات تضامنا مع المحتجين في ميدان التحرير, وللمطالبة بتحسين أوضاعهم, طبقا لما أعلنته حركة 6 أبريل.
اشتباكات
من ناحية أخرى, تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم مبارك في مختلف محافظات مصر.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر بأعيرة نارية في اشتباكات بين قوات الأمن ونحو ثلاثة آلاف محتج في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي القاهرة.
وذكرت المصادر الأمنية أن الاشتباكات اندلعت الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأربعاء, في اشتباك خطير وصف بأنه الأول بين الشرطة والمحتجين منذ أن اختفى رجال الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي والذي أطلق عليه "يوم الغضب".
كما وصفت الاحتجاجات في الوادي الجديد بأنها أول مظاهرة كبيرة ضد مبارك في تلك المنطقة. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع, قرر وزير الداخلية الجديد محمود وجدي إقالة مدير الأمن في المحافظة بعد الاشتباكات وأمر بإجراء تحقيق.
من جهة ثانية, أشعل محتجون النار في مبنى الديوان العام لمحافظة بورسعيد في شرق البلاد.
وذكر شهود أن الشرطة ضربت المحتجين بالعصي في بادئ الأمر، لكنها لم تستطع إثناءهم عن استهداف مبنى الديوان ثم تركت المكان.
وفي مدينة كفر الشيخ رشق مئات الشبان مقر مديرية القوى العاملة بالحجارة, بعدما قال عدد منهم إنهم عثروا على طلبات تشغيل قدموها قبل يومين إلى المديرية في صناديق قمامة.
وقال شاهد لرويترز إن المحتجين توجهوا إلى مبنى الديوان العام لمحافظة كفر الشيخ الذي يوجد في المدينة وإن المحافظ أحمد عابدين وعدهم بإقالة وكيل وزارة العمل في المحافظة، لكن المحتجين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حسني مبارك باطل".
كما قطع محتجون لساعات طريق القاهرة-أسوان الزراعي وهو من أطول الطرق السريعة بمصر. وقال شاهد إن محافظ أسيوط محمد العزبي ومدير أمن المحافظة أحمد جمال وعضو مجلس الشعب عن قرية بني شقير فشلوا في إقناع المحتجين بفتح الطريق.
وذكرت وكالة الأنباءالألمانية نقلا عن مصادر عسكرية أن إجراءات إعادة الانتشار المكثف تستهدف أساسا حماية ثلاثة مواقع حساسة، هي القصر الرئاسي والمخابرات العامة ومبنى التلفزيون. وأكدت المصادر أنه ليست هناك أي نية لإخراج المعتصمين من ميدان التحرير بالعنف.
وكان تقرير بثه موقع "إخوان أون لاين" التابع لجماعة الإخوان المسلمين الليلة الماضية قد تحدث عن خطة أمنية لقمع المظاهرات التي سيشهدها ميدان التحرير غدا الجمعة.
وأشار التقرير إلى أن الخطة "ترتكز على حشد ما يقرب من 30 ألفا من أفراد القوات الخاصة بالأمن المركزي وجهاز مباحث أمن الدولة لفض المظاهرات بميدان التحرير ومنع عودة المتظاهرين إليه".
وذكر مراسل الوكالة الألمانية أن تطبيق إجراءات حظر التجول أصبح أكثر صرامة من ذي قبل، وأن نقاط التفتيش العسكرية زادت من تعزيزها للحواجز الأمنية.
وصرحت المصادر العسكرية للمراسل أنه لن يجري منع أي شخص من الدخول إلى ميدان التحرير. لكن المراسل توقع إغلاق منافذ الدخول إلى القاهرة غدا الجمعة، استنادا إلى ما جرى عليه العمل يومي الجمعة الماضيين.
وتدخل ثورة المصريين ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك يومها السابع عشر, وسط توقعات باتساع نطاق الاحتجاجات, مع إصرار المحتجين على رفض التفاوض قبل تنحي الرئيس.
وقد شهد اليوم السادس عشر أمس تحول المتظاهرين في ميدان التحرير إلى حصار مقرات الحكومة ومجلسي الشعب والشورى, حيث اضطرت الحكومة إلى إخلاء مقرها الرسمي.
وأفادت مصادر للجزيرة أن الحكومة تمارس أعمالها الآن من مقر وزارة الطيران المدني.
كما صدرت الأوامر لموظفي مجلسي الشعب والشورى بمغادرة مكاتبهم، وذلك بعدما انضم آلاف المحتجين صباح أمس إلى المعتصمين أمام الهيئة البرلمانية للمطالبة باستقالة النواب فورا.
وقالت الصحفية سارة عبد الحميد للجزيرة إن مناوشات جرت بعدما حاول عناصر الجيش إرجاع المعتصمين إلى الوراء قرب مبنى مجلس الشعب ومجمع الوزارات، لكن المعتصمين تدافعوا لرد محاولات الجيش وشكلوا دروعًا بشرية ونجحوا في إحباط هذه المحاولات.
من جهة ثانية, أعلنت حركة شباب 6 أبريل أن المئات من طلبة كلية الطب بجامعة القاهرة سيتحركون اليوم الخميس في بداية مسيرة حاشدة حتى ميدان التحرير للمطالبة برحيل مبارك وإسقاطه.
في هذه الأثناء, يستعد آلاف من العاملين في قطاعات النقل والبترول والكهرباء لتنظيم اعتصام ومظاهرات تضامنا مع المحتجين في ميدان التحرير, وللمطالبة بتحسين أوضاعهم, طبقا لما أعلنته حركة 6 أبريل.
اشتباكات
من ناحية أخرى, تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم مبارك في مختلف محافظات مصر.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر بأعيرة نارية في اشتباكات بين قوات الأمن ونحو ثلاثة آلاف محتج في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي القاهرة.
وذكرت المصادر الأمنية أن الاشتباكات اندلعت الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأربعاء, في اشتباك خطير وصف بأنه الأول بين الشرطة والمحتجين منذ أن اختفى رجال الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي والذي أطلق عليه "يوم الغضب".
كما وصفت الاحتجاجات في الوادي الجديد بأنها أول مظاهرة كبيرة ضد مبارك في تلك المنطقة. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع, قرر وزير الداخلية الجديد محمود وجدي إقالة مدير الأمن في المحافظة بعد الاشتباكات وأمر بإجراء تحقيق.
من جهة ثانية, أشعل محتجون النار في مبنى الديوان العام لمحافظة بورسعيد في شرق البلاد.
وذكر شهود أن الشرطة ضربت المحتجين بالعصي في بادئ الأمر، لكنها لم تستطع إثناءهم عن استهداف مبنى الديوان ثم تركت المكان.
وفي مدينة كفر الشيخ رشق مئات الشبان مقر مديرية القوى العاملة بالحجارة, بعدما قال عدد منهم إنهم عثروا على طلبات تشغيل قدموها قبل يومين إلى المديرية في صناديق قمامة.
وقال شاهد لرويترز إن المحتجين توجهوا إلى مبنى الديوان العام لمحافظة كفر الشيخ الذي يوجد في المدينة وإن المحافظ أحمد عابدين وعدهم بإقالة وكيل وزارة العمل في المحافظة، لكن المحتجين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حسني مبارك باطل".
كما قطع محتجون لساعات طريق القاهرة-أسوان الزراعي وهو من أطول الطرق السريعة بمصر. وقال شاهد إن محافظ أسيوط محمد العزبي ومدير أمن المحافظة أحمد جمال وعضو مجلس الشعب عن قرية بني شقير فشلوا في إقناع المحتجين بفتح الطريق.
