قال الرئيس حسنى مبارك إن عملية السلام فى الشرق الأوسط ستحتل أولوية رئيسية فى مباحثاته مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مشددا في الوقت نفسه على أن مصر لن
تكون طرفا في مظلة نووية امريكية، فيما أكد أن علاقة القاهرة مع الإدارة الأمريكية السابقة شهدت خلافات جوهرية حول عدد من القضايا، موضحا أن ما تردد عن حل البرلمان مجرد شائعات.
وقال مبارك في حديث لصحيفة "الاهرام" نشرته الاثنين إن عملية السلام في الشرق الأوسط "لم تعد تحتمل فشلا آخر"، وإن "معاناة الشعب الفلسطيني لا تحتمل مزيدا من الانتظار".
وأوضح أن أوباما متمسك بمواصلة جهوده من أجل السلام وفق حل الدولتين، وأبدى مواقف تؤكد جديته في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اكتفت بوصف المستوطنات بأنها تمثل "عقبة في طريق السلام"، بينما تطالب الإدارة الجديدة حاليا إسرائيل بتجميد الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
وردا على سؤال بشأن مطالبة أوباما للدول العربية بتقديم بوادر حسن نية تجاه إسرائيل، قال مبارك إنه أبلغ أوباما خلال زيارته إلى القاهرة في يونيو/حزيران 2009 بأن المبادرة العربية تعرض الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها بعد التوصل للسلام العادل والشامل وليس قبله.
وأضاف أنه أبلغ أوباما أن الدول العربية التى كانت تتبادل مكاتب التمثيل التجارى مع إسرائيل قد تبحث إعادة فتحها، إذا إلتزمت بوقف الإستيطان وبإستئناف مفاوضات الحل النهائى من حيث إنتهت مع حكومة أيهود أولمرت.
وأكد مبارك أن زيارته لواشنطن تستهدف طرح رؤية مصر لتحقيق السلام، والمشاركة فى وضع معالم خطة التحرك الأمريكية نحو هذا الهدف
قوى نووية
وحول ما تردد عن إقامة مظلة نووية أمريكية لحماية دول الخليج ومصر وإسرائيل، قال مبارك إننا لا نتلقى أى إتصالات رسمية بشأنها، وإذا صحت هذه التقارير فلن تكون مصر طرفا فيها لأنها تنطوى على قبول ضمنى بوجود قوة نووية إقليمية وتواجد قوات أجنبية على أرضنا.
وأضاف ان "الشرق الاوسط ليس فى حاجة لقوى نووية لا من جانب ايران أو من جانب اسرائيل .. المنطقة فى حاجة للسلام والامن والاستقرار والتنمية"
وحول التوترات التي شهدتها العلاقات بين القاهرة والإدارة الإمريكية السابقة، أكد مبارك أن العلاقات بين البلدين علاقات إستراتيجية وهناك مصالح مشتركة، إلا انه أوضح أن مواقف القاهرة مع الإدارة الأمريكية السابقة شهدت خلافات جوهرية حول عدد من القضايا الإقليمية مثل العراق وعملية السلام.
وأشار الرئيس مبارك إلى أنه كان يصارح نظيره الأمريكي السابق جورج بوش دائما بمواقف مصر ورؤيتها.
كان الرئيس مبارك قد وصل السبت 15 اغسطس/آب 2009 إلى واشنطن في مستهل زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي وعددا من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية.
التدخلات الامريكية
وفيما يتعلق بمسألة المساعدات الأمريكية لمصر، قال مبارك إن هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال القمة ويتم تناوله على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، مشددا على أن مصر "ترفض ربط هذه المساعدات بأي مشروطيات".
وأضاف أن قضايا الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان شأن مصرى داخلى ولا نقبل أى ضغوط أو تدخلات من الولايات المتحدة أو غيرها .
وكان مجلس النواب الأمريكي خفض حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار في السنة المالية 2009 ، مشترطا تخصيص جزء منها للإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد
أداء الحكومة
وبالنسبة لما تردد حول حل البرلمان المصري وتشكيل حكومة جديدة، أكد مبارك أنها مجرد شائعات، وأنه لا توجد أسباب تستوجب حل مجلس الشعب وانه لم يقم بحله سوى مرة واحدة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال مبارك ".. ليس لدى اليوم أسباب تطرح ضرورة حل البرلمان"
وفيما يتعلق باداء الحكومة، قال مبارك انه يتابع أداءها ومانفذته من سياسات الإصلاح الإقتصادى على مدى السنوات الماضية، وطالبها وأطالبها بمواصلة العمل لإستكمال برنامجه الانتخابي.
تكون طرفا في مظلة نووية امريكية، فيما أكد أن علاقة القاهرة مع الإدارة الأمريكية السابقة شهدت خلافات جوهرية حول عدد من القضايا، موضحا أن ما تردد عن حل البرلمان مجرد شائعات.
وقال مبارك في حديث لصحيفة "الاهرام" نشرته الاثنين إن عملية السلام في الشرق الأوسط "لم تعد تحتمل فشلا آخر"، وإن "معاناة الشعب الفلسطيني لا تحتمل مزيدا من الانتظار".
وأوضح أن أوباما متمسك بمواصلة جهوده من أجل السلام وفق حل الدولتين، وأبدى مواقف تؤكد جديته في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اكتفت بوصف المستوطنات بأنها تمثل "عقبة في طريق السلام"، بينما تطالب الإدارة الجديدة حاليا إسرائيل بتجميد الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
وردا على سؤال بشأن مطالبة أوباما للدول العربية بتقديم بوادر حسن نية تجاه إسرائيل، قال مبارك إنه أبلغ أوباما خلال زيارته إلى القاهرة في يونيو/حزيران 2009 بأن المبادرة العربية تعرض الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها بعد التوصل للسلام العادل والشامل وليس قبله.
وأضاف أنه أبلغ أوباما أن الدول العربية التى كانت تتبادل مكاتب التمثيل التجارى مع إسرائيل قد تبحث إعادة فتحها، إذا إلتزمت بوقف الإستيطان وبإستئناف مفاوضات الحل النهائى من حيث إنتهت مع حكومة أيهود أولمرت.
وأكد مبارك أن زيارته لواشنطن تستهدف طرح رؤية مصر لتحقيق السلام، والمشاركة فى وضع معالم خطة التحرك الأمريكية نحو هذا الهدف
قوى نووية
وحول ما تردد عن إقامة مظلة نووية أمريكية لحماية دول الخليج ومصر وإسرائيل، قال مبارك إننا لا نتلقى أى إتصالات رسمية بشأنها، وإذا صحت هذه التقارير فلن تكون مصر طرفا فيها لأنها تنطوى على قبول ضمنى بوجود قوة نووية إقليمية وتواجد قوات أجنبية على أرضنا.
وأضاف ان "الشرق الاوسط ليس فى حاجة لقوى نووية لا من جانب ايران أو من جانب اسرائيل .. المنطقة فى حاجة للسلام والامن والاستقرار والتنمية"
وحول التوترات التي شهدتها العلاقات بين القاهرة والإدارة الإمريكية السابقة، أكد مبارك أن العلاقات بين البلدين علاقات إستراتيجية وهناك مصالح مشتركة، إلا انه أوضح أن مواقف القاهرة مع الإدارة الأمريكية السابقة شهدت خلافات جوهرية حول عدد من القضايا الإقليمية مثل العراق وعملية السلام.
وأشار الرئيس مبارك إلى أنه كان يصارح نظيره الأمريكي السابق جورج بوش دائما بمواقف مصر ورؤيتها.
كان الرئيس مبارك قد وصل السبت 15 اغسطس/آب 2009 إلى واشنطن في مستهل زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي وعددا من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية.
التدخلات الامريكية
وفيما يتعلق بمسألة المساعدات الأمريكية لمصر، قال مبارك إن هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال القمة ويتم تناوله على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، مشددا على أن مصر "ترفض ربط هذه المساعدات بأي مشروطيات".
وأضاف أن قضايا الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان شأن مصرى داخلى ولا نقبل أى ضغوط أو تدخلات من الولايات المتحدة أو غيرها .
وكان مجلس النواب الأمريكي خفض حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار في السنة المالية 2009 ، مشترطا تخصيص جزء منها للإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد
أداء الحكومة
وبالنسبة لما تردد حول حل البرلمان المصري وتشكيل حكومة جديدة، أكد مبارك أنها مجرد شائعات، وأنه لا توجد أسباب تستوجب حل مجلس الشعب وانه لم يقم بحله سوى مرة واحدة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال مبارك ".. ليس لدى اليوم أسباب تطرح ضرورة حل البرلمان"
وفيما يتعلق باداء الحكومة، قال مبارك انه يتابع أداءها ومانفذته من سياسات الإصلاح الإقتصادى على مدى السنوات الماضية، وطالبها وأطالبها بمواصلة العمل لإستكمال برنامجه الانتخابي.