من طرف وفي خبر نقلته من السعودية، قالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية إن "القاضى صالح بن سعيد البرغونى بالمحكمة الجزئية بجدة وقع حكماً بالسجن 7 سنوات والجلد 1500 جلدة على الطبيب المصرى رؤوف أمين محمد العربى 52 عاماً،
على أن يكون الجلد بواقع 70 جلدة كل 10 أيام بتهمة التسبب في إدمان مريضة لديه العقاقير المخدرة."
وأضافت الصحيفة "وقامت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، الذي كان يعمل طبيباً بمستشفى السلام بجدة، بتنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضي، على أن يكون الأحد بعد المقبل موعداً لتنفيذ الجلسة الثانية."
ونقلت الصحيفة عن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قوله إن "وفدا من الاتحاد سيلتقي غداً السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغتربين بالخارج، ليناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصري والإفراج عنه،"
وكشف جبرائيل عن ملابسات القضية قائلاً "الطبيب المصري كان يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التي كانت تعانى من آلام مبرحة في العمود الفقري والفقرات القطنية في الظهر."
وأوضح أن "هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة، إضافة إلى أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء في مصر أي أنه ليس الطبيب الأول في مباشرة حالتها." وأرجع جبرائيل القضية إلى قيام رؤوف العربي بإعطاء المريضة جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التي كانت تعانيها." وفقا للصحيفة.
وقال "هذه الجرعات أثبتت التحقيقات في القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومي الموجود بجدة، ولكنها أقبلت عليها لدرجة إدمانها دون علمه، ولكنها وزوجها اتهماه بأنه السبب في إدمانها المخدرات." واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس" عن حماية مواطنيها.
أوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة، إضافة إلى أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء فى مصر أى أنه ليس الطبيب الأول فى مباشرة حالتها. وأرجع جبرائيل القضية إلى قيام رؤوف العربى بإعطاء المريضة جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التى كانت تعانيها.
وطالبت النقابة بحفظ حقوق وحرمات وكرامة الأطباء المصريين العاملين بالمملكة السعودية، داعية في الوقت نفسه وزارة الخارجية المصرية بالتدخل «السريع» لدي السلطات السعودية لمراجعة هذا الحكم «القاسي»، الذي لم يحترم رأي أهل الخبرة والتخصص عند صدوره.
كما طالبت بأن تتقدم الوزارة بالتماس إلي خادم الحرمين الشريفين لإلغاء الحكم وإعادة محاكمة الطبيب أمام محكمة عادلة تكفل له حق الدفاع والعفو عنه، خاصة أنه قضي قرابة سنتين في سجن جدة.
وأكدت أن هذا الحكم «يتنافي» مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء، مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه، لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.
وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له «انعكاسات كبيرة» علي قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية، خاصة الحرجة منها، مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم، خوفاً من هذه المحاكمات.
وأعلن العديد من علماء الأزهر رفضهم الشديد الحكم الصادر ضد الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام، وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: «إن العقوبة المناسبة شرعاً من ٣٩ إلي ٧٩ جلدة فقط، مما يعني أن العقوبة التي تم تطبيقها علي الطبيب المصري تجاوزت حد التعزير بصورة غير معقولة، وهذا خطأ واضح في تطبيق العقوبات، مما يعطي الحق للمحكوم عليه في أن يتظلم من الحكم
